سیاست های خارجی امریکا و ایران

برای دانلود فایل بر روی این لینک زیر مراجعه کنید

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://about-policy.persiangig.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7.rar

مکاتب سه گانه سیاست خارجی آمریکا در طول حیات خود بر پایه یا متأثر از یک و یا ترکیبی از سه مکتب هامیلتونیسم، جکسونیسم و ویلسونیسم بوده است. به علاوه، ماهیت و ساختار نظام بین الملل، تصمیم سازان مانند لابی‌ها، افکار عمومی و رسانه ها و به تبع آن، گفتمان های مسلط بر دولت‌های مختلف آمریکا، دوره‌های گوناگون سیستم روابط و تعاملات بین المللی این کشور را شکل داده اند. شناخت مکاتب سه گانه و دکترین‌هایی که پیرامون هر یک از این مکاتب از سوی روسای جمهور ایالات متحده و یا همکاران ایشان تعقیب گردیده است، به علاوه؛ تصمیم سازان، تصمیم گیران و ساختار نظام بین الملل، راهنمای بسیار مناسبی برای ارزیابی میدان عمل سیاست خارجی آمریکا و جهت گیری های استراتژیک آن در دوره کنونی می‌باشد و تا حدودی می‌تواند پاسخ برخی سوالات اساسی و مطرح در کشورمان را در زمینه تعامل و تقابل میان ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران روشن نماید.

مکتب هامیلتونیسم

یکی از مکاتب سه گانه مسلط بر سیاست خارجی آمریکا و اولین مکتب فکری شکل گرفته در این زمینه در ایالات متحده می‌باشد که در دوران اولیه ریاست جمهوری جورج واشنگتن ایجاد گردید. این مکتب، بر مبنای دو اصل «حفظ محوری» از راه تعادل قوا و «بسط محوری» از طریق ارائه الگوی جهانی متکی می‌باشد. در همین چارچوب، خطوط و مبانی اصلی این مکتب را چنین می‌توان تشریح نمود:

 الف. اعتقاد به اصل تعادل قوا در اروپا و پیگیری مصرانه آن: در دوران هامیلتون ترس از هجوم به نیم کره غربی، به یکی از دغدغه های اصلی سیاست خارجی تبدیل گشته بود و دولت مردان آمریکایی تلاش داشتند تا میان دو قدرت اصلی آن روزگار، یعنی فرانسه و انگلیس تعادل و موازنه برقرار سازند. برای این منظور؛ هرگاه یکی از دو قدرت تضعیف می‌گشت، آمریکا در کنار کشور ضعیف قرار می‌گرفت؛ تا تعادل و موازنه، مجدداً برقرار گردد. اما هیچ گاه این حمایت، کامل و همه جانبه نبود و صرفاً تا مقطع ایجاد موازنه دنبال می‌گردید.

ب:تأکید بر ارزش های آمریکایی به جای منافع آمریکا در خارج از کشور: مکتب هامیلتونیسم بیش از آنکه «منافع محور» باشد، «ارزش محور» بوده است و اصولاً اقدام به جنگ و درگیری در خارج از کشور به منظور کسب منافع را مردود می‌شمرده و به جای آن، بر گسترش ارزش‌های آمریکایی در جهان خارج تأکید داشته است. از نظر مکتب هامیلتونی؛ گسترش ارزش‌های آمریکایی در جهان، نه با فعالیت‌های خارجی بلکه صرفاً از طریق قراردادن یک الگوی موفق و پذیرش اختیاری سایر نقاط جهان پی گیری می‌شد. بنابراین، مطابق اندیشه و مکتب هامیلتونی، ارزش‌های آمریکایی از سوی آمریکایی‌ها به دیگران منتقل نمی‌گردید، بلکه کشورها و جوامع با دیدن شهری بر فراز تپه که نور افشانی می‌کند، آن را الگوی خود قرار می‌دادند. به دنبال مبارزات استقلال طلبانه یونانی‌ها در سال 1821 برای رهایی از حکومت عثمانی، افکار عمومی آمریکا (بر اساس اندیشه مکتب هامیلتونی) از دولت آن کشور خواستند که بر اساس اصول وارزش‌های آمریکایی از مبارزات استقلال طلبانه وقت ایالات متحده، مواضع کشورش را در برابر این رویداد اعلام نمود، مواضعی که به خوبی نمایان گر مبانی و اصول مکتب هامیلتونی بود. وی گفت: «هر جا معیار آزادی و استقلال مطرح شود، قلب آمریکا و دعای خیر آن وجود خواهد داشت. ولی آمریکا به قصد یافتن و نابود ساختن هیولاها به خارج نمی‌رود. آمریکا خواستار آزادی و استقلال برای همگان است. آمریکا قهرمان و حامی خودش می‌باشد. این کشور با استقرار نظام مناسب در قلمرو خود، آرمانی کلی را توصیه خواهد کرد. آمریکا به خوبی می‌داند که اگر یک بار برای ارزش‌هایی غیر از ارزش‌های خودش- حتی اگر این مسئله کسب استقلال برای یک کشور خارجی باشد – اقدام کند؛ احتمالاً خود را در موقعیتی قرار خواهد داد که قدرت خروج از آن را نخواهد داشت. آمریکا ممکن است با شرکت در جنگ‌های منفعت طلبانه و توطئه، حرص و آز، حسادت و جاه طلبی فردی، که رنگ، بو و ظاهر آزادی را می‌گیرد؛ دیکتاتور جهان بشود اما در این صورت دیگر فرمان روای روح خودش نخواهد بود». در این بیانات، تمامی اندیشه ها و مبانی مکتب هامیلتونی نهفته است و گویای این مطلب است که آمریکا حاضر نیست برای گسترش ارزش‌های مورد قبول خود، در دیگر نقاط جهان مداخله نماید. این کشور تنها می‌تواند حمایت معنوی ازآنان داشته باشد. از سوی دیگر، مداخله نظامی به قصد کسب منافع، در نهایت به ضرر آمریکا و ارزش‌های آن خواهد بود. ج مکتب هامیلتونی آمریکا را یک آرمان نجات بخش تلقی می‌کند و معتقد است، این کشور باید آن قدر از درون خود را تقویت کند و ارزش‌های خودش را توسعه بخشد که بتواند الگو و سرمشق دیگر کشورها قرار گیرد و از این طریق ارزش‌های آمریکایی را جهانی نماید.

مکتب جکسونیسم

دومین مکتب مسلط بر سیاست خارجی آمریکا و مبنای اصلی آن، منافع ملی این کشور است. این مکتب دارای درون مایه ای واقع گرا و بیشتر مبتنی بر اصل قدرت می‌باشد. درون مایه این مکتب، به دور از آرمان‌های منجیانه و اهداف ایده آلیستی است. مبانی و تفکر مکتب جکسونیسم تقریباً در تقابل با مکتب هامیلونیسم قرار دارد و مهم‌ترین محورها و اصول آن به شرح زیر است: الف: منافع ملی، سکان دار سیاست و روابط خارجی آمریکا: بر همین اساس؛ اصل مداخله آمریکا در نقاط مختلف جهان پذیرفته شده است؛ اما این مداخله نه به دلیل ملاحظات بشر دوستانه و مبانی اخلاقی، بلکه برای حفظ منافع آمریکا از هرگونه خطری، ضروری است. بنابراین اصل، آمریکا دوستان دائمی ندارد، بلکه دارای منافع دائمی است. لذا؛ امکان دارد در برخی زمان‌ها و مکان‌ها چشم خود را بر اقدامات دردمنشانه دیگر کشورها ببندد، یا به دوستان قدیمی خود پشت کند و با دشمنان خود کنار بیاید. ب. حفظ و گسترش موقعیت آمریکا به عنوان یک ابرقدرت: در این چارچوب، قدرت؛ دارای اهمیت قابل توجهی است و مفاهیم اساسی و مهمی همچون عدالت متاثر از آن می‌باشد. در همین خصوص، تئودور روزولت می‌گوید: «عدالت آبکی بدون قدرت، بدتر از قدرت بدون عدالت است». محوریت قدرت و همراه بودن آن با اصل منافع، محرک‌های قوی برای مداخله آمریکا در نقاط مختلف جهان بوده است. به گونه ای که روزولت در دوران ریاست جمهوری خویش در هائیتی مداخله کرد، شورش‌ها را در پاناما سازماندهی نمود و به تکمیل پاناما همت گماشت؛ و از همه مهم‌تر در سال 1906 نیروهای آمریکایی را برای اشغال کوبا گسیل داشت.

ج. امنیت و ارزش‌های آمریکایی: هرگونه تعدی و تجاوز مستقیم از سوی کشورها و جوامع خارجی به امنیت و ارزش‌های آمریکایی، غیر قابل پذیرش است و در صورت چنین اقدامی، عکس العمل و واکنش سریع و همه جانبه ایالات متحده، ضروری و اجتناب ناپذیر است.

مکتب ویلسونیسم

سومین مکتب در حوزه سیاست و روابط خارجی آمریکاست، که به دنبال دو مکتب پیشین و به دست ویلسون، یکی از روسای جمهور آمریکا، شکل گرفت. این مکتب مانند مکتب هامیلتون برای جهانی شدن ارزش‌های آمریکایی و به طول کلی آمریکایی شدن جهان اهمیت بسیار زیادی قائل است. اما بر خلاف هامیلتونیسم، آن را نه از طریق استحکام بخشیدن به نهادهای داخلی و افزایش کارآیی، بلکه با ماجراجویی های خارجی و ملاحظات نظامی در نقاط مختلف جهان پی گیری می‌کند. برخی از مهم‌ترین مبانی و اصول این مکتب به شرح زیر است:

الف. ویلسونیسم انگاره منافع ملی را به عنوان معیاری از خودپسندی ملی برای مداخله جهانی رد می کند و معتقد به مداخله در نقاط مختلف جهان برای کسب منافع ملی نمی‌باشد. در همین خصوص، ویلسون به هنگام وارد شدن آمریکا در جنگ جهانی اول، البته پس از یک وقفه 5/2 ساله، گفت: «ما خوشحالیم که به خاطر صلح نهایی جهان می‌جنگیم، جهان باید برای دمکراسی، امن گردد و صلح آن باید بر اساس بنیان‌های آزموده شده برای آزادی سیاسی، برقرار گردد». بنابراین؛ در مکتب ویلسونیسم هدف از جنگ، بازسازی جهان مطابق با الگوی آمریکایی است.

ب. دگرگونی در نظام جهانی: مکتب ویلسونیسم؛ اصل ایجاد تعادل قوا را در جهان، اصلی معقول و مناسب برای سیاست خارجی آمریکا نمی‌داند و قائل به مداخله و تغییر جهان مطابق با الگوی آمریکا می‌باشد.

ج. اصل؛ ارزش‌های آمریکایی است: بر اساس تفکرات و اندیشه‌های این مکتب، اصل و مبنا ارزش های آمریکایی است. بنابراین، مداخله در جهان برای حاکم کردن الگوها و ارزش های آمریکایی و آمریکایی کردن جهان صورت می‌گیرد؛ نه برای کسب منافع زودگذر و آنی. از سوی دیگر، ممکن است مداخلات آمریکا در نقاط مختلف جهان با منافع آن نیز سازگار باشد، اما چنانچه مداخله نظامی بتواند در تثبیت ارزش‌های آمریکایی کمک کند، حتی اگر هیچ گونه منافعی نیز در آن منطقه برای آمریکا نتوان ترسیم نمود؛ این مداخله باید حتماً انجام شود. در همین خصوص، استروب تالبوت، معاون وزیر خارجه دولت کلینتون، می‌گوید: «حمایت، پیشبرد و دفاع از دمکراسی در کشورهای دیگر جوهر و نمونة باز رئالیسم است». این سخنان بیشتر برای رد اظهارات رئالیست هایی است که اعتقاد دارند، ارزش‌ها و منافع آمریکا همدیگر را تقویت نمی‌کنند. در حالی که، پیروان مکتب ویلسونیسم معتقدند، ارزش‌های آمریکایی خود از منافع بارز آمریکا است و برای این منظور پیروان این مکتب، از جمله کلینتون تلاش نمودند تا تعریف جدیدی از منافع ملی ارائه دهند. به گونه ای که در بر گیرنده ارزش‌های آمریکایی نیز باشد.

د. دمکراسی‌ها با هم نمی‌جنگند و کشورهایی که دمکراسی را انتخاب نمایند، جنگ را انتخاب نمی‌کنند. مطابق با اصول این مکتب، چنانچه در کشورهای جهان دمکراسی حاکم گردد، منازعه میان این کشورها و آمریکا به حداقل ممکن خواهد رسید؛ مشترکات آمریکا با چنین کشورهایی افزایش و پتانسیل های بالقوه منازعه ملی، منطقه ای و بین المللی کاهش خواهد یافت.

قابل یادآوری است که سه مکتب فکری فوق، همگی قبل از جنگ جهانی اول شکل گرفتند و بعد از آن، دکترین‌ها و استراتژی های امنیت ملی آمریکا از یک یا ترکیبی از این سه مکتب متأثر بوده است. با توجه به جهت گیری های خارجی هر یک از مکاتب سه گانه، چنین بر می‌آید که سه مکتب مذکور؛ شالوده و اساس سیاست و روابط خارجی آمریکا را در جهان شکل داده‌اند. در این راستا، بیشتر استراتژی ها و دکترین‌های امنیت ملی آمریکا متأثر از این مکاتب بوده است؛ و دکترین‌ها و استراتژی های برخی از رؤسای جمهور آمریکا از جمله: روزولت، ترومن، نیکسون، ریگان، بوش، کلینتون و جورج دبلیو بوش ضمن برخورداری از انجام بیشتر، از مصادیق بارز انطباق مبانی سیاست خارجی آمریکا با یک یا ترکیبی از مکاتب سه گانه مذکور می‌باشند.

دکترین‌های آمریکا در روابط خارجی تئودور روزولت

آمریکا را نه یک آرمان نجات بخش، بلکه یک ابرقدرت می‌دانست و برای منافع و قدرت آن، اولویت قائل می‌شد؛ و به طور صریح و واضح در تقابل با مکتب هامیلتونیسم، حرکت خود را آغاز کرد. روزولت، اعتقادی به دفاع از کشورهای ضعیف در برابر دیگر قدرت‌ها نداشت و معتقد بود، کشوری که نتواند از خود دفاع کند، دیگر کشورها نیز نمی‌توانند از آن دفاع نمایند. در دکترین روزولت، حق دخالت در نیم کره غربی برای آمریکا در نظر گرفته شده بود؛ ولی این مداخله نه برای جلوگیری از دخالت خارجی ها- اصلی که در کمترین مونرو بر آن تأکید شده بود- بلکه برای حمایت و حفاظت از منافع آمریکا در حیات خلوت این کشور صورت می‌گرفت. دوران روزولت سرشار از مداخلات آمریکا در امور داخلی کشورهای آمریکای لاتین است. دخالت در هائیتی، پشتیبانی از شورش در پاناما برای استقلال، مداخله در جمهوری دومینیکن و اعزام نیروهای نظامی برای اشغال کوبا در سال 1906، از جمله اقدامات مداخله گرانه وی بوده است.

دکترین ترومن

در شرایط پس از جنگ جهانی دوم و آغاز دوران جنگ سرد تدوین شد. در این دکترین، ابتدا بر حضور و دفاع از کشورهای، ترکیه و ایران در برابر کمونیست تأکید گردید و سپس (در سال 1949) دفاع از کل اروپا درآن گنجانده شد. لذا؛ برای اولین بار مداخله آمریکا از حیات خلوت این کشور به بخش بسیار گسترده ای از جهان، به ویژه اروپای غربی سرایت کرد. بر اساس این دکترین، آمریکا وظیفه حفاظت و دفاع از کشورهای غیر کمونیست جهان را در برابر مداخلات خارجی و شورش‌های داخلی عهده دار شد و چنانچه تهدیدی متوجه منافع و مقاصد آمریکا در این مناطق می‌گردید، دیپلماسی پنهان؛ فعالیت های پشت پرده و براندازی خاموش، به عنوان استراتژی اصلی دکترین ترومن برای مهار و خنثی سازی تهدیدات، مورد استفاده قرار می‌گرفت. در این میان، کودتا علیه دولت قانونی دکتر محمد مصدق در سال 1953 و سرنگونی وی؛ سرنگونی دولت جاکوبو آرینز در سال 1954 در گواتمالا؛ سرنگونی دولت جوان بوش در سال 1963 در جمهوری دومینیکن؛ در هم کوبیدن و شکست نیروهای انقلابی وفادار به پاتریس لومومبا در سال 1964 در کنگرة مبارزة تبلیغاتی برای سرنگونی دولت سر کار نو در سال 1965 در اندونزی؛ کمک به سرنگونی دولت جورج پاپاندرئو و قرار دادن جو پاپادوپولوس به جای او در سال 1967 در یونان و مداخله در سرنگونی دولت نوردوم سیهانوک در سال 1970 در کامبوج، نمونه‌های آشکاری از مداخله آمریکا در نقاط مختلف جهان، بر اساس دکترین ترومن و به بهانه جلوگیری از نفوذ کمونیسم و در واقع برای تسلط و استیلای آمریکا بر نقاط مختلف جهان می‌باشد. دکترین ترومن که هم زمان با ورود وی به کاخ سفید در سال 1945، بر امنیت ملی آمریکا مسلط شد؛ تا اوایل دهه هفتاد، روح قالب و مسلط بر استراتژی و سیاست‌های آمریکا در جهان خارج بود. بر اساس این دکترین، تلاش‌های آمریکا برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های داخلی سایر کشورها، از طریق عملیات پنهان؛ دیپلماسی پنهان و براندازی خاموش انجام می‌گرفت. مداخله رسمی در دیگر کشورها، هنوز جزء پذیرفته شده ای از سیاست خارجی آمریکا در نیامده بود و تردیدهای وستفالیایی (تأکید بر عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها) هنوز کم و بیش وجود داشت اما در سال 1974، تحولی بزرگ در سیاست خارجی آمریکا به وجود آمد. به طوری که کنگره آمریکا برای گسترش مهاجرت یهودیان شوروی و تحت فشار قرار دادن دولت سوسیالیستی، اقدام به وضع تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور نمود. این اقدام، نقطه عطفی در به چالش کشاندن جدی نظام وستفالیایی و قرار دادن آن در سراشیبی سقوط بود. نظامی که حدود سه قرن پیش از این (1649)، پس از یکصد سال جنگ مذهبی که تلفیقی از جنگ داخلی؛ مناقشه بین المللی و جهاد مذهبی بود و بزرگترین هدف آن، جلوگیری از مداخله در امور داخلی دیگر کشورها بود، با اجماع جوامع مختلف تأسیس گردید.

دکترین ریچارد نیکسون

در اوایل دهه 70، در بحبوحه چالش میان مکتب جکسونیسم و ویلیسونیسم و دست به دست شدن سیاست خارجی آمریکا بین این دو مکتب، ریچارد نیکسون، رئیس جمهور ایالات متحده شد. او یک رگه ویلسونی محکم داشت که در سیاست‌های خود پس از یک دوره بسیار کوتاه از زمامداری، این نکته را که با یک استراتژی می‌توان در شرایط مختلف کارکرد، نپذیرفت. وی در همین خصوص بیان داشت: «در درجه اول، هدف ما حمایت از منافع دراز مدت با یک سیاست خارجی مطلوب است. منافع ما باید تعهداتمان را شکل بدهد، نه تعهدات، منافع را».

دکترین ریگان

در دکترین ریگان جنگ کم شدت، در اولویت سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت. بر اساس این دکترین، هر جا انقلابی پدید می‌آمد که در صدد ارائه الگوی غیر سرمایه داری بود، باید به سرنوشت ویتنام گرفتار می‌شد. ریگان زمانی به قدرت رسید که ایران و نیکاراگوئه از حیطه سلطه آمریکا خارج شده بودند و افغانستان نیز به اشغال شوروی ها درآمده بود. همچنین، دومین شوک نفتی جهان پدید آمده، حضور مستقیم و غیر مستقیم آمریکا در خلیج فارس پس از یک دوره طولانی با تهدید مواجه گردیده بود. در دکترین ریگان، ترکیبی از هر سه مکتب فکری آمریکایی به چشم می‌خورد. در همین دوره مبارزه مقدس علیه ایدئولوژی دشمن یعنی اتحاد شوروی شکل گرفت و لقب امپراطوری شیطانی به اتحاد شوروی داده شد. ریگان، بر مبنای دو مکتب ویلسونیسم و جکسونیسم اعلام کرد، مصالحه با شوروی بر اساس اصول اخلاقی و استراتژیک، خطایی نابخشودنی است. بنابراین، پس از یک دوره سیاست تنش زدایی با شوروی، دوره تقابل گسترده آمریکا با این کشور آغاز شد. هر چند که روس‌ها دیگر تمایل و توان لازم برای یک مبارزه گسترده با آمریکایی ها را نداشتند.

دکترین بوش

 پس از ریگان، دوران ریاست جمهوری بوش هم زمان با یکی از بزرگترین وقایع سیاسی دنیا، یعنی فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی همراه بود. پس از فروپاشی شوروی و از بین رفتن نظام دو قطبی در جهان، آمریکا برای مدتی کوتاه در یک برزخ سیاسی قرار گرفت. پس از حمله عراق به کویت و عکس العمل آمریکا، تا حدود زیادی جهت گیری ایالات متحده مشخص شد و بوش، دکترین خود را تحت عنوان: نظم نوین جهانی به رهبری آمریکا، اعلام کرد. دکترین بوش از انطباق بالایی با مکتب ویلسونیسم برخوردار بود. اما در درون خود برخی مایه های مکتب جکسونیسم و «منافع محوری» را نیز به همراه داشت.

دکترین بیل کلینتون

بیل کلینتون که پس از بوش، زمام امور کاخ سفید را در دست گرفت؛ دارای گرایش‌های بسیار شدیدی به مکتب ویلسونیسم و هامیلتونیسم بود و بر همین اساس، دکترین مداخله بشر دوستانه را تدوین کرد و طرح حمله به کوزوو؛ سومالی؛ هائیتی و دیگر نقاط جهان را به مرحله اجرا در آورد. مطابق دکترین وی، مداخله در نقاط مختلف جهان، نه بر اساس به خطر افتادن منافع آمریکا، بلکه صرفاً بر اساس برخی از ارزشهای آمریکایی انجام می‌گرفت. چنانچه برخی از کارشناسان آمریکایی؛ از جمله: کیسینجر؛ کوزوو، سومالی و هائیتی را مناطق فاقد منافع برای آمریکا می‌دانستند که به هیچ وجه ارزش به کارگیری نیروی نظامی را نداشته است. در دوران کلینتون، سیاست خارجی تابعی از سیاست داخلی بود و کلینتون تحت تأثیر مکتب هامیلتونیسم، برای مسائل داخلی اهمیت زیادی قائل می‌شد.

دکترین جورج دبلیو بوش

در سال 2001، جورج دبلیو بوش پس از یک چالش بزرگ انتخاباتی که تقریباً در طول تاریخ آمریکا بی‌سابقه بود، به کاخ سفید راه یافت و با انتخاب اعضای کابینه و رؤسای ستاد ریاست جمهوری از میان افسران عالی رتبه نظامی و امنیتی؛ به تردیدها، نگرانی‌ها و ابهامات، در سطح داخلی و بین المللی دامن زد. در هفته‌های اولیه زمامداری بوش، کدهای رفتاری و اطلاعاتی در خصوص رابطه مناسب‌تر با تهران و حذف تحریم‌های نفتی؛ کنار نهادن موقت پروژه صلح خاورمیانه و اولویت دادن به مساله عراق، مشاهده شد. اما واقعه یازده سپتامبر همه چیز را تحت الشعاع خویش قرار داد. این واقعه، موجب شد که برای اولین بار در تاریخ سیاست و روابط خارجی آمریکا، سه مکتب هامیلتونیسم؛ جکسونیسم و ویلسونیسم، در بالاترین سطح ممکن با یکدیگر هم پوشی پیدا کنند و بهترین شرایط برای تحقق دکترین‌های مداخله گرایانه و جهان گرایانه پدید آید. بوش، در چنین شرایط و فضایی با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خویش و همچنین جهت‌گیری‌های تاریخی حزب جمهوری خواه و از همه مهم‌تر ویژگی‌های منحصر به فرد کابینه و گرایش های نظامی آن، به تکمیل دکترین خود پرداخت. دکترین بوش که دارای محورهای مهمی چون: تقسیم دنیا به خیر و شر؛ قرار دادن همراهان با آمریکا در جبهه خود و غیر همراهان (نه فقط دشمنان) با آن، به جبهه غیر خودی وانتخاب استراتژی اقدامات پیشگیرانه (نظامی و غیر نظامی) بود، عملاً مداخله گرایی در جهان را به اوج خود رساند و ناقوس مرگ قطعی نظام وستفالیایی را به صدا درآورد. مکاتب سه گانه آمریکایی و همچنین دکترین‌های به کار گرفته شده از سوی رؤسای جمهور این کشور، نشان می‌دهد که در طول تاریخ 200 ساله ایالات متحده، به ویژه از هنگام شروع جنگ جهانی اول، مداخله گرایی و جهان گرایی از ویژگی‌های بارز سیاست خارجی آمریکا بوده است.

در این چارچوب؛ گاهی دوران ویلسونیسم یعنی آمریکایی کردن جهان و جهانی کردن ارزش‌های آمریکایی (از طریق، زر، زور، تزویر، منطق و جاذبه‌های عقلانی) محور اصلی بوده است؛ و در برخی دوره‌ها، جکسونیسم یعنی «منافع محوری» عاری از «اخلاق»، محور اصلی بوده است؛ و زمانی نیز ویلسونیسم به عنوان شعار و سلاح پشتیبانی، استفاده می‌شده است. در برخی از دکترین‌ها؛ به ویژه دکترین‌های ریگان، بوش و جورج دبلیو بوش، تلفیقی واقعی از مکتب ویلسونیسم و جکسونیسم در سیاست خارجی پدید آمد. ولی در برخی دیگر از دوره‌ها، مکتب ویلسونیسم به عنوان دستاویزی برای پیشبرد اهداف و منافع (مکتب جکسونیسم) مورد بهره برداری قرار گرفت. در نهایت نیز در بعضی دوره‌ها مکتب ویسلونیسم اصل بوده، جکسونیسم صرفاً تا حد کنترل فشارهای داخلی، مورد بهره برداری قرار گرفته است. دکترین کلینتون نمونه بارز این دوران است. در مجموع، در هیچ یک از دوره‌های پس از جنگ جهانی اول، مکتب هامیلتونیسم به عنوان محور اصلی سیاست خارجی مورد توجه واقع نگردیده است؛ زیرا عموماً در دکترین‌های رؤسای جمهور آمریکا- و در زمینه مسائل خارجی هامیلتونیسم یک عامل بازدارنده تلقی می‌شده و همواره مهار و کنترل فشارهای ناشی از آن مورد توجه قرار گرفته است. در همین زمینه، تلاش گردیده تا از ربط دادن مسائل خارجی به مسائل داخلی، جلوگیری به عمل آید. این مسأله، یعنی کمرنگ شدن هامیلتونیسم در سیاست خارجی، به ویژه پس از فروپاشی شوروی؛ تشکیل سازمان تجارت جهانی و حمایت آمریکا از آن و واقعه یازده سپتامبر تکمیل؛ و تا سر حد حذف این مکتب از سیاست خارجی آمریکا به پیش رفت. جهت گیری های آمریکا در دوران جورج دبلیو بوش و دکترین وی، تلفیقی واقعی از مهم ترین گزاره های دو مکتب ویلسونیسم و جکسونیسم است. در این دکترین؛ جهان گرایی، استیلای ارزش‌های آمریکایی و آمریکایی کردن جهان، امری پذیرفته شده است؛ اما نه بر اساس اصول اخلاقی و صرفاً یک سلسله اقدامات بشر دوستانه، بلکه در چارچوب منافع ایالات متحده، لذا؛ استراتژیست‌های آمریکایی برای جلوگیری از به وجود آمدن یک ابرقدرت رقیب و حفظ فاصله آمریکا با دیگر قدرت‌ها بر همین روند تأکید می‌کنند.

بررسی دکترین‌ها و استراتژی‌های رؤسای جمهور آمریکا نشان می‌دهد که حزب دمکرات و رؤسای جمهور وابسته به آن، بیشتر تحت تأثیر مکتب ویلسونیسم قرار داشته‌اند و در کنار آن برخی گرایشات هامیلتونی را نیز دنبال نموده‌اند و مکتب جکسونیسم کمتر سرلوحه و محور اصلی سیاست خارجی آنان بوده است.

در حالی که جمهوری خواهان و رؤسای جمهور وابسته به آن، بیشتر تحت تأثیر مکتب جکسونیسم قرار داشته اند و جهت گیری سیاست خارجی آنان متأثر از این مکتب بوده است و مکاتب دیگر خصوصاً مکتب ویلسونیسم بیشتر به عنوان استراتژی، ابزار و یا توجیه برخی رفتارها مورد استفاده قرار گرفته است.

عوامل موثر بر سیاست خارجی آمریکا

 سیاست خارجی آمریکا مانند هر کشور دیگری تحت تأثیر و نفوذ برخی عوامل قرار دارد. در حال حاضر؛ در قوه مجریه؛ وزارت خارجه، پنتاگون و ستاد تخصصی و مشورتی ریاست جمهوری؛ و در قوه مقننه؛ کنگره (مجلس نمایندگان و سنا) از مهم‌ترین عوامل دولتی موثر در سیاست خارجی هستند. در کنار آن، عوامل مهم دیگر، همچون لابی‌ها – و در خصوص ایران لابی های یهودی به ویژه ایپاک و لابی نفت- محققان، روشنفکران، مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی مانند شورای روابط خارجی آمریکا و موسسه واشینگتن، رسانه‌ها و بالاخره افکار عمومی، دارای نقش قابل توجهی در جهت دهی به سیاست خارجی آمریکا می‌باشند. هر یک از عوامل فوق، عموماً دارای نقش‌ها و یا جهت گیری‌های مخصوص به خود بوده‌اند. در این میان، کنگره که بر میزان مداخله آن در سیاست خارجی روز به روز افزوده می‌گردد و تحت تأثیر آرای منتخبان می‌باشد، دارای گرایش‌های شدید ویلسونی است و قوه مجریه، به ویژه وزارت خارجه به طور سنتی تحت تأثیر مکتب جکسونیسم می‌باشد. همچنین، افکار عمومی آمریکا به صورت بارز، تحت تأثیر مکتب هامیلتونیسم قرار دارد. بقیه عوامل، کم و بیش ترکیبی از دیدگاه های هر سه مکتب را با خود به همراه دارند. از سوی دیگر در میان عوامل مذکور، محققان و نویسندگان کمتر سیاست زده و تحت تأثیر شرایط و موقعیت سیاسی قرار می‌گیرند. در حالی که قوه مجریه و کنگره، جزو عوامل سیاست زده و تحت شرایط سیاسی داخلی و بین المللی هستند. تمامی این عوامل، بنا به قدرت، شرایط، زمان و جهت گیری‌ها؛ در دکترین‌های آمریکا ایفای نقش نموده‌اند و همواره نشان داده اند که دارای قابلیت های منحصر به فردی به عنوان عامل فزاینده و یا کاهنده نفوذ و برد دکترین‌های مختلف می‌باشند.

تعامل و تقابل ایران و آمریکا

1. علل و عوامل تقابل پتانسیل های بالقوه چالش میان دو کشور را می‌توان چنین برشمرد:

 - مبانی و بنیان‌های سیاست خارجی آمریکا (در چارچوب آنچه در خصوص مکاتب سه گانه آمریکایی گفته شد)؛ - روح ایدئولوژی گرایی نظام سیاسی آمریکا؛ - قرار داشتن مداخله گرایی و جهان گرایی در هسته مرکزی سیاست و حکومت در آمریکا؛ - حاکمیت روح استقلال طلبی بر سیاست و حکومت در ایران پس از انقلاب و حساسیت های شدید بر روی آن؛ - ایدئولوژی گرا بودن و قرار داشتن اصل جهان گرایی درهسته مرکزی سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران؛ - استقرار سرزمین ایران میان دو انبار بزرگ نفت جهان و برخورداری از اهمیت منطقه ای در خلیج فارس و خزر (در چارچوب آنچه آمریکایی ها از آن به عنوان بنیادگرایی اسلامی یاد می‌نمایند). این چالش ها از همان دوران اولیه انقلاب اسلامی؛ اختلاف، کشمکش، منازعه و دشمنی دو کشور را در حوزه اندیشه و سیاست به نمایش گذاشت. از نظر جمهوری اسلامی ایران، عوامل ذیل علل اصلی تقابل ایران با آمریکاست: الف. مداخله آمریکا در امور داخلی ایران که از نمونه های بارز آن اطلاع و مشارکت در کودتای نوژه؛ تصویب 20 میلیون دلار برای براندازی جمهوری اسلامی ایران در کنگره آمریکا؛ راه اندازی ایستگاه رادیویی سیا (آزادی) علیه ایران و حمایت های تبلیغاتی، سیاسی و احتمالاً مالی و نظامی از جریان‌های ضد انقلاب اسلامی ایران؛ ب. سیاست های آمریکا در طول جنگ عراق علیه ایران، که تحریم تسلیحاتی ایران در برابر سخاوت و گشاده دستی برای عراق و ارائه اطلاعات جاسوسی فنی از جبهه ایران به عراق از نمونه های بارز آن است؛ ج. مسدود نمودن دارایی های ایران در بانک ها و مراکز مالی آمریکا؛ د. حمله به هواپیمای مسافربری ایران و کشتن 290 مسافر آن؛ هـ. وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران که شامل مواردی همچون تحریم تسلیحاتی، تحریم واردات و صادرات کالا میان ایران و آمریکا، تحریم های نفتی و تحریم های ثانویه علیه شرکت های خارجی طرف قرارداد با ایران است؛ و. حمایت بی قید و شرط از اسرائیل و چشم پوشی از کشتار مسلمانان در فلسطین و درهمین راستا، وجود شکاف عمیق میان ایران و آمریکا در خصوص مساله اسرائیل و فلسطین در صحنه اندیشه و عمل؛ ز. سیاست های خصمانه آمریکا علیه منافع، قدرت و امنیت منطقه ای ایران؛ مانند ممانعت از انتقال نفت منطقه خزر از طریق ایران، حضور نظامی گسترده در منطقه خلیج فارس و مانع تراشی در راه همکاری های استراتژیک ایران با برخی از کشورها به ویژه روسیه و چین.

از نظر ایالات متحده عوامل ذیل علت اصلی تقابل آمریکا با ایران است:

الف. اشغال لانه جاسوسی آمریکا؛

ب. رفتار تحقیرآمیز ایرانیان علیه آمریکا، مانند به آتش کشیدن پرچم این کشور و شعار مرگ بر آمریکا؛

ج. مقصر دانستن ایران از سوی کاخ سفید، در بمب گذاری سفارت آمریکا در لبنان (1983) و یک ساختمان وابسته به سفارت در همین کشور (1984) که در مجموع، باعث کشته شدن 300 آمریکایی شد و همچنین در خصوص عدم همکاری برای شناسایی عاملان عملیات الخبر؛

د. از نظر آمریکا، ایران به دنبال تکنولوژی و ساخت سلاح‌های اتمی، میکروبی و شیمیایی است که این امر، تهدید کننده منافع و امنیت آمریکا تلقی می‌شود؛

هـ . مساله اسرائیل و فلسطین و مخالفت ایران با صلح خاورمیانه؛

و. حمایت از گروه ها و نهضت های آزادی بخش، به ویژه گروه های جهادی فلسطینی از سوی ایران؛

ز. تضییع حقوق بشر و حقوق سیاسی در ایران، به ویژه در رابطه با یهودیان.

در مجموع؛ عواملی همچون مداخله آمریکا در امور داخلی ایران؛ مساله اسرائیل- فلسطین، پی گیری ساخت سلاح های استراتژیک از سوی ایران (به زعم آمریکایی ها) و حمایت ایران از جنبش ها و گروه های آزادی بخش، از جمله عوامل اصلی و کلیدی تقابل دو کشور هستند و بقیه عوامل در مجموعه عوامل تابع و یا متغیرهای وابسته قرار دارند.

 2. روند تقابل تقابل آمریکا با ایران تحت تأثیر بنیان های سیاست خارجی آمریکا

دکترین روسای جمهور و شرایط داخلی و جهانی و کاربری آنان از یک سو؛ و عوامل ذی نفوذ در سیاست خارجی آمریکا، میزان قدرت و نفوذ آنان و همچنین میزان تقابل آنان با جمهوری اسلامی از سوی دیگر؛ در طول 23 سال گذشته ترسیم کننده سیاست ها و رفتارهای آمریکا در برابر ایران بوده است که از دوران کارتر تا اکنون بنا به دلایل مختلف، همواره حجم و عمق تقابل افزایش یافته است.

در همین چارچوب، در نوامبر 1979، کارتر با صدور دستور العمل اجرایی شماره 4702، واردات نفت ایران به آمریکا را ممنوع کرد و در چهاردهم نوامبر همان سال، طی فرمان اجرایی شماره 12170، به بلوکه کردن تمامی دارایی های ایران نزد بانک های دولتی و خصوصی آمریکا در داخل و خارج از کشور اقدام نمود. در هفتم آوریل 1980، طی فرمان اجرایی شماره 12205، صادرات کالاهای آمریکایی به ایران قطع شد. در همان سال، فرمان اجرایی شماره 12211، به منظور تشدید تحریم صادرات آمریکا به ایران صادر گردید که در آن، علاوه بر صادرات کالاهای آمریکایی، واردات کالا از ایران نیز ممنوع اعلام شد. مجموع این فرمان ها در پاسخ به اشغال سفارت آمریکا و در چارچوب مسائل مربوط به آن صادر گردید.

در سال 1984، جورج شولتز، وزیر خارجه وقت آمریکا، ایران را متهم به حمایت از تروریسم بین الملل نمود. در همین چارچوب، در سال 1986، ماده ای به قانون کنترل صادرات تسلیحاتی آمریکا افزوده شد؛ مبنی بر اینکه صادرات سلاح به کشورهایی که وزارت خارجه، آنها را به حمایت از تروریسم بین الملل متهم می‌سازد، ممنوع شود. لذا؛ مطابق با این قانون، ایران در خلال جنگ با عراق از سوی آمریکا؛ تحریم تسلیحاتی گردید.

در سال 1987، ریگان طی فرمان اجرایی شماره 12613، ورود کالاها و نفت ایران به آمریکا را ممنوع ساخت. کاری که در دوران کارتر، پس از موافقت نامه الجزایر لغو شده بود. علت این اقدام از سوی ریگان، حمایت ایران از تروریسم بین الملل و آنچه انجام عملیات غیرقانونی از سوی ایران علیه کشتی های تحت پرچم آمریکا در خلیج فارس خوانده می‌شود، اعلام گردید. این فرمان پس از شکست ماجرای مک فارلین صادر شد . علاوه بر این، برخی اصلاحات در قوانین به منظور محدود کردن روابط اقتصادی و تجاری با ایران وضع گردید. این محدودیت‌ها نیز پس از حادثه بمب گذاری در سفارت آمریکا در لبنان صورت پذیرفت.

در 23 اکتبر 1992، قانون جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی در ایران و عراق به تصویب کنگره رسید. بر اساس این قانون، صادرات هرگونه فناوری موشکی؛ فروش تسلیحات و تجهیزات با کاربری دوگانه و فروش مواد؛ تجهیزات و فناوری هسته ای به ایران و عراق ممنوع شد. این قانون پس از جنگ خلیج فارس، طرح و به تصویب رسید.

در اوایل دوران کلینتون، استراتژی مهار دو گانه در قبال ایران و عراق، تدوین و به مرحله اجرا درآمد. در خلال سال های 1994 تا 1995، با تغییر ترکیب کنگره و تسلط جمهوری خواهان بر آن و هم زمان با انتخابات اسرائیل، عملیات گروه های فلسطینی در سرزمین اشغالی و به دنبال آن وقوع چند فقره انفجار در آمریکا از جمله در اوکلاهماسیتی، موجی از تبلیغات را در رسانه‌های آمریکایی در خصوص تروریسم بین الملل و ارتباط آن با ایران به راه انداخت و هم زمان با آن، ایپاک نیز گزارش مفصلی در حمایت از سیاست اعمال تحریم‌های فراگیر آمریکا علیه ایران تدوین نمود و از طریق لابی خویش در کنگره، این موضوع را فعال کرد. به دنبال فعالیت ایپاک، سناتور داماتو و بنجامین گیلمن طرح تحریم های فراگیر ایران را مطرح کردند و در نهایت، در سال 1996، قانون تشدید تحریم های ایران و لیبی با اکثریت قاطع به تصویب رسید.

در می 1995، قانون تأسیس رادیو آزاد ایران از سوی کنگره تصویب شد. در دسامبر همان سال سناتور نیوت کینگریچ، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، تلاش کرد تا در قانون بودجه سازمان‌های امنیتی آمریکا ردیفی برای انجام عملیات مخفی جهت سرنگونی دولت ایران گنجانده شود؛ اما دولت کلینتون با آن مخالفت کرد و در نهایت، بودجه ای برابر 20 میلیون دلار به منظور اجرای طرح عملیات مخفی برای ایجاد مخالفان جدید حکومت، به تصویب رسید.

در دسامبر 1996، یعنی یک ماه پس از تصویب قانون تحریم های ایران و لیبی، دادستان کل آمریکا دستور انگشت نگاری از اتباع ایرانی و لیبیایی را صادر کرد. در اوایل سال 1996، کنگره قانون مجازات موثر اعدام و مبارزه با تروریسم را تصویب کرد. به موجب این قانون، مصونیت دولت های خارجی که نام آنها در فهرست کشورهای تروریستی آمده بود، حذف شد. بر همین اساس، دادگاه های آمریکا، رهبران و دولت هایی که متهم به حمایت از تروریسم بودند را محاکمه کردند. در این میان، جمهوری اسلامی و برخی مسؤولان آن از سوی دادگاه های مختلف آمریکا بر اساس شکایت شاکیان، متهم به پرداخت غرامت شدند. از آن به بعد، قوانین محدود دیگری نیز در تشدید تحریم ها و محدودیت‌ها علیه ایران به تصویب رسید و قانون تحریم‌های ایران نیز آخرین بار در دوران بوش (پسر) برای 5 سال دیگر تمدید شد.

3. چگونگی شکل گیری تقابل یا تعامل آمریکا با ایران

با تبیین بنیان ها و مبانی روابط خارجی آمریکا و همچنین تقابل آمریکا با ایران، بنیان های تحلیل و ارزیاب